به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

امنیت اقتصادی در گرو افزایش تعداد وکلا

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۳۱۹۹

 در میز اقتصادی امروز به تحقیق و تفحص مجلس در خصوص مجوز‌های کانون وکلا و اتصال آن به سامانه صدور مجوزهای کسب کار با حضور مسئولان بخش های مختلف پرداخت شد.

چرا مجلس در حوزه کانون وکلا شروع به تحقق و تفحص کرده است؟

حاجی دلیگانی: هر چقدر بررسی داشته ایم مشاهد شد زوایای تاریک و غیر شفافی در عملکرد ۲۷ کانون وکلای دادگستری و مرکز وجود دارد، از روش های مختلف استفاده کردیم بدون نتیجه ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا با توجه به موارد قانون اساسی که مجلس را مجاز دانسته از هر پدیده ای تحقیق کند از این ظرفیت قانونی خود استفاده کردیم.

سوال: مهم ترین محورهای تحقیق جیست؟

حاجی دلیگانی: مردم از جهت مسائلی که پیش می آید دسترسی راحت ارزان به خدمات مشاوره حقوقی داشته باشند و بتوانند وکیل راحت بگیرند و همواره اجازه دهیم جوانان که در رشته های حقوقی درس خواندن پروانه وکالت گیرند، اما مواجه هستیم برخلاف مصوبه قانونی مجلس محدودیت های ایجاد شده آزمون هایی برخلاف قانون ایجاد می کنند و در بعد بحث اشتغال و دعوا های مشکل زا است.

سوال: با کجا مکاتبه داشته اید؟

حاجی دلیگانی: از طریق کمیسیون مکاتبه هایی صورت گرفته است، اما متاسفانه این کانون ها کمترین توجه را داشته اند.

سوال: چه مواردی رعایت نمی شود؟

حاجی دلیگانی: ماده ۵ قانون کسب و کار می گوید باید یک آزمون برگزار شود و نحوه قبولی را هم اعلام کرده، اما علی رغم این موضوع آزمون های دیگری هم طراحی شده است.

 با قانون تسهیل آمده ایم که بحث و فضای کسب و کار در حوزه وکالت را تسهیل و عملیاتی کنیم نمی شود برای یک وکالت این همه دست انداز وجود داشته باشد این به سبب انحصارات است.

سوال: نظر شما در خصوص کانون وکلا چیست؟

سیاح: مشکل ما با کانون وکلا اتصال نیست، مسئله ما این است که وقتی وکیل کم و گران است فعالان نمی توانند از آنها استفاده کنند و این مشکل ساز برای کشور است و اگر تعداد  افزایش داشته باشد امنیت اقتصادی تامین می شود. ما می گوییم اجازه دهید خدمات حقوقی افزایش پیدا کند.

مجلس باید حق تنظیم گری ارائه مجوزها را از این کانون ها بگیرد. قوانین کهنه باید کنار برود، باید کانون ها اقدامات سندیکای انجام دهند نه این که در را ببندند تا کسی وارد نشود تا دستمزد ها بالا باشد.

تا به امروز کانون وکلا هیچ همکاری هایی با ما انجام نداده است.

سوال: شما چه کاری انجام دهید؟

سیاح: امید ما این است که حق صدور مجوز را از این نهادهای خود انتظام گرفته شود. 

سوال: چرا خودتون مجوز ندادید؟

سیاح: در این مورد صدق نکرد چرا که باید قوه همکاری و قبول کند حداکثر تا سه ماه دیگر مجوز های خارج از سامانه کسب و کار صادر شود از انتفاع خارج خواهد شد. 

سوال: در دستور کار مجلس چیست؟

حاجی دلیگانی: مجلس آمادگی ورود به بعد نظارت در خصوص صدور مجوزهای نظام های خود انتظام را دارد از بعد قانون گذاری آماده دریافت پیشنهاد و انجام اقداماتی هستیم.

این که بعد تنظیم گری و نظارت را بر عهده خود این بخش ها گذاشته ایم مشکلاتی دارد.

سوال: چه تعداد کانون وکلا به سامانه انتشار و دسترسی آزاد متصل شدند؟

نیک پی: از ۲۷ کانون ۴ کانون به سامانه متصل شده اند قانون کانون ها را به اتصال سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات ملزم کرده است.

سوال: اگر کانون وکلا متصل به سامانه مجوز کسب و کار شوند چه حسنی برای مردم دارد؟

حاجی دلیگانی: دسترسی مردم به مشاوران حقوقی آسان می شود و انحصار از بین می رود و پیشگیری بیشتر می شود. همچتین از تعداد دعوا های حقوقی کاسته می شود رسیدگی قضات آسوده تر خواهد شد مذاکرات در دادگاه ها دقیق می شود و از جهت اقتصادی هم می تواند گشایش ایجاد و به استاندار های جهانی نزدیک می شویم.

سوال : همکاری شما با قوه قضائیه چگونه است؟

حاجی دلیگانی: در این تحقق انتظار داریم همکاری لازم را با مجلس داشته باشند.

 

 

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت اقتصاد ایران مجوز کسب وکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۳۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.